به نقل از «خبرگزاری آریا»

پديدار شدن تدريجي آثار سياست‌هاي تثبيت بر رفاه خانوار

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۶۳۷۳

خبرگزاری آریا-اجرای سیاست تثبیت با محوریت تثبیت بازار ارز از جمله اقدامات مهم مجموعه دولت و بانک مرکزی بود که توانست فضای پیش بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم نماید. پس بایستی سیاست‌های تثبیت اتخاذ شده با قدرت ادامه یابد تا اثرات آن بر رفاه خانوار و بهبود عملکرد بنگاه‌های تولیدی به مرور مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در تحلیل و ارزیابی وضعیت کلان اقتصادی و به‌ویژه بازار ارز و نرخ ارز لازم به اشاره است که به طور کلی از ابتدای سال 1397 و به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در همان سال و در سال‌های 1399 و 1400 به واسطه بروز و شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت و سایر کالا‌های اولیه در بازار‌های جهانی، از یک سو کمیت و کیفیت منابع ارزی قابل دسترس کشور به شدت تنزل پیدا کرد و از طرف دیگر تحت تاثیر جو روانی منفی حاکم بر فضای کلان اقتصاد و شکل‌گیری انتظارات تورمی، گاهاً التهابات و نوسانات شدید در بازار ارز و به تبع آن بازار سایر دارایی‌های مالی و فیزیکی بروز نمود.

پدیدار شدن تدریجی آثار سیاست‌های تثبیت بر رفاه خانوار
به عنوان نمونه در اواخر سال 1401، تشدید شرایط نااطمینانی و شکل‌گیری جو روانی به شدت منفی ناشی از انتشار اخباری مبنی بر به بن­بست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریم‌های جدید علیه برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامی‌ها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالین اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد. هرچند طی سال­های 1400، 1401 و ماه‌های سپری شده از سال 1402 و به تدریج با بهبود شرایط اقتصاد جهانی، متغیر‌های بنیادین اقتصاد در حوزه تجارت خارجی وضعیت مناسبی را نشان می‌دهد، لیکن با توجه به تاثیرپذیری بالای نرخ ارز از تحولات سیاسی و گمانه‌زنی‌ها و اخبار منتشره در این خصوص، عوامل روانی و انتظاری ناشی از بروز نااطمینانی درخصوص وضعیت فعلی و آتی منابع و مصارف ارزی کشور، نقش مهم و برجسته‌ای را در جهت‌دهی به مسیر حرکتی نرخ ارز ایفا نموده است.
کنترل رشد نقدینگی، "پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" سه محور اصلی سیاست‌های تثبیت
با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالا‌ها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در قالب شکل‌گیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم به‌شدت افزایش یافته بود. بر همین اساس در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی، سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار گرفت. در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیاز‌های واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالا‌های مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوار‌ها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی­پذیر نمودن وضعیت اقتصادی معطوف گردید.

تدابیر ویژه بانک مرکزی برای پیش بینی پذیرکردن اقتصاد
در این ارتباط بانک مرکزی با همراهی مجموعه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است که از جمله آن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
(1) همکاری و هماهنگی با وزارت خانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به جهت سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور در قالب کمیته تخصیص و تأمین ارز،
(2) کنترل مصارف ارزی از طریق کمیته مزبور و تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به نظارت پیشین،
(3) پی‌گیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی از 125 روز به 80 روز،
(4) تعامل مستمر با دستگاه‌های متولی فعالیت‌های صادراتی و صادر‌کنندگان عمده،
(5) اعمال درخواست‌های صادرکنندگان برای تنوع‌بخشی به روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور،
(6) جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها،
(7) تقویت عرضه ارز از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور‌های دوست و همسایه نظیر چین و امارات از طریق دریافت خط اعتباری ارزی،
(8) اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی.

دستاورد‌های دپیلماسی اقتصادی
علاوه بر اقدامات یاد شده، مجموعه تلاش‌های صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی منطقه‌ای منجر به آزادسازی حدود 6.0 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بلوکه شده کشور گردید و با مذاکرات انجام گرفته با بانک مرکزی قطر بهره‌برداری از منابع انتقال داده شده به چند بانک ایرانی وارد فاز عملیاتی شده است. علاوه بر این، مذاکرات مفیدی با کشور‌های منطقه در زمینه تقویت مناسبات بانکی و ارزی صورت پذیرفته که نتیجه آن در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اخیراً نیز با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی، موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی‌های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش 1.7 میلیارد دلار برطرف شده است. علاوه بر موارد فوق، می‌توان به در دسترس قرار گرفتن بیش از 10 میلیارد دلار در عراق و همچنین مذاکرات در خصوص تامین منابع از طریق فاینانس با چین اشاره نمود.

رشد 3.1 درصدی تامین ارز در شش ماهه نخست امسال
همچنین یکی از اقدمات بانک مرکزی تامین ارز به موقع جهت واردات کالا‌ها و خدمات مورد نیاز بنگاه‌ها و خانوار‌ها بوده است. در این ارتباط، لازم به اشاره است که به رغم افت قیمت‌های جهانی و کاهش صادرات غیرنفتی، میزان تخصیص و تامین ارز طی شش‌ماهه اول سال جاری به طور متوسط ماهانه به ترتیب معادل 7.5 و 5.4 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس در مجموع طی شش‌ماهه اول سال جاری معادل 32.4 میلیارد دلار جهت واردات کالا و خدمات تامین ارز صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 3.1 درصد رشد نشان می‌دهد. در این میان بانک مرکزی نقش پررنگ‌تری در تامین ارز واردات در شش ماهه اول سال جاری ایفا نموده است. همچنین بزودی در مرکز مبادله ارز و طلا از ابزار‌های مختلف پوشش نوسانات ارز، طلا و ابزار‌های کاهش ریسک معاملات تجاری که مراحل نهایی طراحی نرم‌افزاری و ابزار‌های مربوط به آن در حال طی شدن است، رونمایی خواهد شد.

رشد تشکیل سرمایه در سه ماهه نخست امسال
بررسی تحولات بازرگانی خارجی گمرکی نشان می‌دهد طی شش ماهه اول سال جاری به میزان 67.7 میلیون تن به ارزش 24.1 میلیارد دلار کالا از کشور صادر گردیده است که نسبت به دوره مشابه سال 1401 به ترتیب 29.1 درصد افزایش و 2.6 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین طی دوره مورد بررسی معادل 17.6 میلیون تن به ارزش 30.4 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1401 به ترتیب معادل 6.9 و 11.6 درصد رشد نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در خصوص وضعیت واردات به کشور این است که حدود 90.0 درصد از ارزش واردات را کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد؛ لذا انتظار می‌رود افزایش واردات به شرحی که مورد اشاره قرار گرفت، در ماه‌های آتی آثار مثبت خود را بر روند سرمایه‌گذاری و تولید در کشور نشان دهد و به همین دلیل نیز بانک مرکزی حمایت‌های لازمه را در راستای تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های مذکور صورت داده است.
در این راستا و بر اساس آمار مقدماتی تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه‌نهایی، می‌توان مشاهده نمود که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1395، در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال 1401 به میزان 2.0 درصد رشد نشان می‌دهد.

کنترل ضریب تغییرات ارز
اگرچه سیاست‌های تثبیت به طور کامل اجرایی نشده و از این منظر در نیمه راه قرار داریم، لیکن اجرای موفق این سیاست در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در شش‌ماهه نخست 1402 در سطح 3.2 درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال 1401 معادل 19.5 درصد بوده و این نشان‌دهنده افزایش ثبات بازار ارز در نیمه نخست سال­ جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامین‌کننده نیاز‌های اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال 1401 تا 9 اسفند همان سال برابر 6.0 درصد بود و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفند‌ماه و بخش‌بندی بازار ارز و اعمال نرخ‌های متفاوت برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی و تقاضا‌های اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی 9 اسفند سال 1401 تا پایان شهریور 1402 به 1.5 درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالا‌های غیراساسی نیز حول و حوش 377 هزار ریال تثبیت شد. در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش‌بینی‌پذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است.
مدیریت و کنترل رشد نقدینگی از محور‌های اساسی سیاست تثبیت است
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، مدیریت و کنترل رشد نقدینگی یکی دیگر از محور‌های اساسی سیاست تثبیت بود. در ارتباط با نقدینگی به عنوان متغیر اصلی و بنیادی موثر بر تورم لازم به توضیح است که، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف­گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصدی برای سال 1402 توانسته این متغیر را بطور قابل ملاحظه­ای کنترل نماید.
در این خصوص لازم به اشاره است که اتخاذ اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر؛
(1) کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک­ها،
(2) تشکیل کمیته­ نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن،
(3) هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار،
(4) افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد.
که همه موارد فوق‌الذکر نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماه­های اخیر داشته است. آمار‌ها حاکی از آن دارد که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال 1400 به رقم 39.1 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ بطوریکه بر اساس آمار‌های مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به دو سال قبل از آن کاهش شدیدی را نشان می­دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال 1401 دارد. همچنین آمار‌های مقدماتی سال 1402 نیز نشان می­دهد که رشد نقدینگی در پایان شهریورماه سال جاری به 26.9 درصد رسیده است که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدف­گذاری شده برای سال 1402 می­باشد. پیش‌بینی می‌شود که هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی در پایان سال (25 درصد) حاصل شود.
ماحصل اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز و کنترل رشد نقدینگی طی یک سال و نیم گذشته و علی‌الخصوص پس از اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان در تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی عینیت یافته است. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده که در اسفندماه سال گذشته (1401) متاثر از تحولات بازار ارز و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به بیشترین مقدار خود در یکسال اخیر رسید و رقم 42.4 درصد را ثبت نموده بود، لیکن تنها پس از گذشت چند ماه از اعمال سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی در اواخر سال گذشته و ثبات در بازار ارز در ماه‌های اخیر، تحولات تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده روند نزولی به خود گرفته و به 32.4 درصد در شهریور ماه سال جاری کاهش یافته است. از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی می‌باشد، انتظار می‌رود ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

رشد 6.2 درصدی در سه ماهه نخست امسال
همچنین در مقوله رشد اقتصادی نیز با کاهش سطح نااطمینانی‌های حاکم بر فضای کلان اقتصادی کشور، شرایط نسبتاً مطلوبی برای تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی پدیدار شده است و این موضوع در آمار‌های رشد اقتصادی ایران عینیت یافته است. بر اساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآورد‌های مقدماتی انجام شده در خصوص تولیـد ناخـالص داخلـی کشور، نتایج اولیه نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلـی بـه قیمـت پایـه (بـه قیمتهـای ثابـت سـال ١٣٩٥) در سال 1401 نسبت به سال 1400 به میزان 4.0 درصد رشد داشته است. همچنین بر اساس محاسبات مقدماتی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه‌ماهه اول سال 1402  در مقایسه با سه‌ماهه اول سال 1401، به میزان 6.2 درصد رشد داشته است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 5.2 درصد بوده است.  

ثبات نرخ ارز
مجموعه تحولات متغیر‌های بنیادین تعیین‌کننده مسیر حرکت نرخ ارز و تحولات نرخ برابری دلار در مقابل ریال در بازار رسمی و غیررسمی مبین برقراری ثبات در بازار ارز می‌باشد و این در حالی است که برخی اسعار در مقابل دلار، در مقایسه با ریال، به میزان بیشتری دچار کاهش ارزش شده‌اند. به عنوان نمونه ارز‌های معتبری مانند یوآن چین تقریبا 5 درصد ارزش خود را از دست داده و حتی ارز‌های دیگری مانند یورو و پوند انگلیس نیز تا حدی نسبت به دلار آمریکا دچار کاهش ارزش شده­اند. در نمودار (3) تحولات برخی از مهم‌ترین ارز‌های جهانی در کنار ریال ایران در مقابل دلار آمریکا در بازه زمانی 14 فرودین تا 15 مهر 1402 به تصویر کشیده شده است. همانطور که ملاحظه می‌گردد شاخص بازده تجمعی روبل روسیه نسبت به دلار آمریکا نشان می‌دهد که این ارز نسبت به شش ماه گذشته حدود 30 درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. همین وضعیت در مورد لیر ترکیه نیز صادق بوده به نحوی که لیر ترکیه نسبت به دلار آمریکا حدود 43 درصد ارزش خود را از دست داده است.
(ایده کلی در نمودار (3) این است که درصد تغییر تجمعی نرخ برابری هر ارز در مقابل دلار آمریکا نسبت به ابتدای سال 1402 محاسبه و گزارش شده است؛ بنابراین هر چه بازده تجمعی به سمت بالا حرکت کند به معنای تقویت دلار آمریکا و تضعیف ارز مورد نظر خواهد بود.)
در رابطه با نرخ برابری روبل روسیه در مقابل دلار آمریکا لازم به اشاره است که در روز‌های ابتدایی حمله روسیه به اوکراین روبل روسیه به شدت تضعیف شد. هرچند به مدد رشد شدید قیمت نفت و گاز، روبل روسیه دوباره به ارقام پیش از جنگ رسید. با این حال، پس از گذشت حدود یک سال از شروع جنگ، مجدداً علائم ضعف در ارز روبل در حال نمایان شدن است که دلیل اصلی آن بروز ناترازی در حساب جاری، اعمال محدودیت قیمت 60 دلار بر هر بشکه نفت صادراتی روسیه، کاهش قیمت گاز اروپا، بلوکه کردن ذخایر ارزی این کشور و بروز ریسک‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از درگیری با اوکراین می‌باشد. در مورد لیر ترکیه نیز لازم به اشاره است که کاهش شدید ذخایر ارزی ترکیه به دلیل ناترازی جدی در حساب جاری این کشور و وضعیت نامطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان آن نیز از جمله عوامل تضعیف ارزش لیر در مقابل دلار بوده است. هر چند افزایش معنادار نرخ بهره سیاستی توسط بانک مرکزی آمریکا نیز تا حدودی در افزایش تقاضای دلار و کاهش ارزش اسعار دیگر از جمله رویل روسیه و لیر ترکیه نیز تاثیرگذار بوده است.

متغیر‌های کلان اقتصادی حکایت از بازگشت فضای عمومی اطمینان­بخش به اقتصاد ایران دارد
مجموعه تحولات مثبت فوق‌الذکر در روند متغیر‌های کلان اقتصادی حکایت از بازگشت فضای عمومی اطمینان­بخش به اقتصاد ایران است. معذالک؛ بروز تنش‌های منطقه‌ای در روز‌های اخیر بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در راستای مقاومت در برابر اشغالگری­های این رژیم غاصب و انتشار برخی اخبار و شایعات نادرست پیرامون این موضوع موجب بروز نوساناتی در بازار ارز گردید که با توجه به وضعیت مناسب متغیر‌های بنیادین اقتصاد کشور، انتظار می‌رود روند باثبات بازار علی‌رغم نوسانات مقطعی تداوم یابد. در کنار وضعیت مطلوب متغیر‌های بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز، اجرای سیاست تثبیت با محوریت تثبیت بازار ارز از جمله اقدامات مهم مجموعه دولت و بانک مرکزی بود که توانست فضای پیش بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم نماید. در این راستا ضرورت دارد سیاست‌های تثبیت اتخاذ شده با قوت و قدرت ادامه یابد تا اثرات آن بر رفاه خانوار و بهبود عملکرد بنگاه‌های تولیدی به مرور مشخص گردد. در این صورت، پیش‌بینی می‌شود انتظارات آحاد فعالان اقتصادی نیز کمترین اثرپذیری را از انتشار شایعات و اخبار غیرواقعی مربوط به این حوزه تجربه کند.  

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دولت بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۶۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».